أعلنت إدارة العلاقات العامة بجامعة قم للتكنولوجيا، في خطوة استراتيجية هامة، ثمرة جهود متواصلة وتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية على مدى أشهر، عن موافقة معالي وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا على إنشاء كلية الهندسة والتكنولوجيا في الجامعة من مخصصات اقتناء الأصول الرأسمالية المنصوص عليها في قانون الموازنة العامة للدولة.
ويُعتبر هذا القرار واعداً لاستكمال البنية التحتية للجامعة، ويُمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات التعليمية والبحثية للطلاب في المنطقة.
وبحسب التقرير التفصيلي للمتابعة، يُشترط على جميع الهيئات التنفيذية الوطنية التي تتقدم بطلبات لاستخدام الموازنة العامة لتقديم خطط اقتناء الأصول الرأسمالية، إعداد الوثائق الفنية والاقتصادية والمالية اللازمة من خلال عملية متعددة المراحل، وبعد موافقة الوزارات المعنية (وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا في هذه الحالة)، متابعة هذه الوثائق من خلال الهيئة الوطنية للتخطيط والميزانية حتى صدور التراخيص اللازمة لتخصيص الأموال. وقد استكملت جامعة قم للتكنولوجيا جميع هذه الخطوات بدقة وفقاً للمعايير الوطنية. تجدر الإشارة إلى أن إحدى العقبات الرئيسية التي واجهت هذا المشروع تمثلت في المشكلة القانونية والتسجيلية المتعلقة بسند ملكية أرض الجامعة، والتي تم حلها لحسن الحظ الصيف الماضي. بعد هذا النجاح، شُكِّل فريق عمل متخصص ضمّ نائب رئيس الجامعة للشؤون المالية والإدارية، والمكتب الفني لنائب الرئيس، ومكتب التخطيط والبرامج، ومكتب التعليم والبحث العلمي لنائب الرئيس، وكلية الهندسة والتكنولوجيا. شرع هذا الفريق فورًا في إعداد دراسات جدوى شاملة تتضمن دراسات فنية واقتصادية واجتماعية وبيئية، ثم بعد الحصول على موافقة مجلس أمناء الجامعة وموافقة خبراء من وزارة العلوم، رُفعت الخطة النهائية إلى معالي وزير العلوم لاتخاذ القرار. ولحسن الحظ، وبفضل المتابعة المستمرة ودعم الوزير لمكانة جامعة قم للتكنولوجيا ودورها المحوري في التنمية التكنولوجية للمحافظة، تمت الموافقة النهائية على هذا الطلب.
تجدر الإشارة إلى أن معالي وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا قد طلب، في رسالة رسمية موثقة من رئيس الهيئة الوطنية للتخطيط والميزانية، تقديم الدعم اللازم لتأمين التمويل اللازم لإنشاء كلية الهندسة والتكنولوجيا في أسرع وقت ممكن، وذلك نظرًا لاستكمال دراسة جدوى إنشاء الكلية. وتؤكد هذه الرسالة عزم الوزارة الجاد على تنفيذ هذا المشروع سريعًا. ومن المأمول أن تُسفر المتابعة المستمرة والفعّالة من جانب الهيئة الوطنية للتخطيط والميزانية هذا العام عن الحصول على موافقتها، وإدراج بند ائتماني محدد ومستدام في ميزانية الجامعة للعام المقبل لهذا المشروع الوطني، مما يمهد الطريق لتنفيذ مشروع كلية الهندسة والتكنولوجيا.