به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قم، در اقدامی مهم و راهبردی که نتیجه ماهها تلاش مستمر و هماهنگی بینبخشی است، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری با تأسیس دانشکده فنی و مهندسی این دانشگاه از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای قانون بودجه کشور موافقت کرد.
این مصوبه، نوید بخش تکمیل زیرساختهای عمرانی دانشگاه محسوب میشود و تحول چشمگیری در ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی به دانشجویان منطقه است.
بر اساس گزارش تفصیلی پیگیریهای انجام شده، کلیه دستگاههای اجرایی ملی متقاضی استفاده از بودجه عمومی کشور برای ارائه طرحهای تملک دارایی سرمایهای موظفند مستندات فنی، اقتصادی و مالی مورد نیاز را طی فرآیندی چندمرحلهای آماده سازند و این مستندات را پس از تأیید وزارتخانههای مرتبط (در این مورد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور پیگیری نمایند تا در نهایت مجوزهای لازم جهت تخصیص اعتبار صادر گردد که دانشگاه صنعتی قم تمامی این مراحل را با دقت و بر اساس ضوابط ملی طی نموده است.
لازم به ذکر است یکی از موانع اصلی پیش روی این پروژه، مشکل حقوقی و ثبتی سند زمین دانشگاه بود که خوشبختانه در تابستان گذشته مرتفع گردید و پس از این موفقیت، یک کارگروه تخصصی متشکل از معاونت مالی و اداری دانشگاه، دفتر فنی این معاونت، دفتر طرح و برنامه، معاونت آموزش و پژوهش و دانشکده فنی و مهندسی تشکیل شد. این کارگروه بلافاصله تهیه مطالعات توجیهی جامع شامل مطالعات فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی را آغاز کردند و سپس با اخذ مجوز از هیئت امناء دانشگاه و تأیید کارشناسان وزارت علوم، طرح نهایی برای تصمیمگیری به وزیر محترم علوم ارسال شد. خوشبختانه با پیگیریهای انجام شده و حمایت وزیر به جایگاه و نقش محوری دانشگاه صنعتی قم در توسعه فناوری استان، این درخواست مورد موافقت قاطع قرار گرفت.
گفتنی است وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری طی یک نامه رسمی و مستند از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درخواست کرده است که با توجه به آماده بودن کامل گزارش توجیهی ساخت دانشکده فنی و مهندسی، نسبت به تأمین اعتبار جهت احداث هرچه سریعتر این دانشکده مساعدت لازم به عمل آید و این نامه حاکی از عزم جدی وزارت برای عملیاتی شدن سریع این پروژه است. امید میرود با پیگیریهای مستمر و هدفمند سازمان برنامه و بودجه در سال جاری، موافقت این سازمان نیز جذب شده و ردیف اعتباری مشخص و پایداری در بودجه سال آینده دانشگاه برای این پروژه ملی لحاظ گردد تا مسیر اجرایی شدن پروژه احداث دانشکده فنی و مهندسی هموار شود.