حسب ما جاء في البيان الصحفي للجامعة: نظرًا لأهمية تطوير الصناعة في المحافظة ورؤية الجامعة الحكومية في تحقيق هذا الهدف، فقد عُقد اجتماع في الجامعة الحكومية في قم، بحضور الدكتور أخوندي، رئيس الجامعة، والمهندس عالي بور، المدير العام لإدارة الصناعة، والتعدين والتجارة، والدكتور كريمي، مدير الشؤون البحثية، والسيدة الدكتورة شمسي، رئيسة كلية الهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر، حيث أُجريت المفاوضات الأولية لتمهيد اتفاقية بين الجامعة الحكومية في قم وإدارة الصناعة، والتعدين والتجارة.
تفاصيل الاتفاقية المنصوص عليها هي كما يلي:
تأسيس صندوق لدعم بحوث الصناعة في المحافظة، بهدف تنفيذ مشاريع بحثية تتماشى مع احتياجات الصناعة المحلية بالتعاون مع الجامعة الحكومية في قم، وإدارة الصناعة، والتعدين والتجارة، ووزارة الداخلية.
تأسيس مكاتب الاتصال مع الصناعة والعلاقات الجامعية، مع تعيين ممثل في الهيئات المذكورة لتعزيز الاتصالات، والتعاون، والتنسيق بشكل أكبر.
إنشاء عيادة صناعية في المحافظة تحت إشراف الجامعة الحكومية في قم وبالتعاون مع بعض الجهات، بما في ذلك إدارة الصناعة، والتعدين والتجارة، وزارة الداخلية في قم، إدارة المعايير وغيرها من الجامعات في المحافظة.
مشاركة أساتذة الجامعة الحكومية في قم في الندوات المتخصصة لأصحاب الصناعة التي تنظمها إدارة الصناعة، والتعدين والتجارة.
عقد اجتماعات بحضور السادة المعاونين المحترمين لمحافظ قم، حجة الإسلام والمسلمين بنايي، والمهندس رضوي، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل لصندوق دعم بحوث الصناعة في المحافظة.
نأمل أن تلعب الجامعة الحكومية في قم، بمجهود المسؤولين، والأساتذة، والطلاب، دورها بأفضل طريقة ممكنة في تطوير وازدهار الصناعة في المحافظة.