بحسب قسم العلاقات العامة بالجامعة، وتماشياً مع تنفيذ السياسات الرئيسية للسلطة القضائية الرامية إلى تطوير أساليب حل النزاعات الشعبية، ونشر ثقافة التسامح، والحد من اللجوء إلى المحاكم، تم إنشاء مجلس المساعدة على السلام في جامعة قم للتكنولوجيا. ويعمل هذا المجلس تحت إشراف المقر الوطني للصبر (وهو اختصار لمفاهيم السلام والتسامح والرضا) التابع للسلطة القضائية في المحافظة، ويُعدّ منصة متخصصة ووقائية لحل النزاعات قبل اللجوء إلى الإجراءات القضائية المعقدة.
يسعى هذا المجلس، من خلال استقطاب كفاءات أساتذة بارزين وإداريين وموظفين موثوقين وخبراء قانونيين، بصفتهم صناع سلام وسفراء له، إلى حل النزاعات عبر الوساطة والأساليب السلمية. وتشمل أهم مجالات عمل هذا المجلس ما يلي:
جلسة استماع استباقية قبل رفع الدعوى: يُمكن لجميع العملاء والأساتذة والموظفين والطلاب عرض قضيتهم ومشكلتهم على هذا المجلس قبل تقديم أي التماس رسمي إلى المحاكم أو هيئات الصلح أو مجالس فض النزاعات، والاستفادة من مشورة أعضائه ووساطتهم.
تخفيض كبير في تكاليف ووقت التقاضي: تخلو عملية الاستماع في هذا المجلس من الإجراءات الإدارية المطولة وتكاليف التقاضي القانونية المعتادة، ويتم حل النزاعات في أسرع وقت ممكن.
صون كرامة وخصوصية المجتمع الأكاديمي: يُسهم حل النزاعات في بيئة علمية، بالاستعانة بحكمة النخبة الجامعية، في الحفاظ على راحة البال واحترام العملاء وتجنب الأحكام القضائية.
من أبرز السمات القانونية لمجلس مساعدة السلام بجامعة قم للتكنولوجيا مصداقيته العالية ونفاذ قراراته أمام السلطات القضائية. ووفقًا لتوجيهات مقر الصبر الوطني، إذا عُرضت قضية نزاع على هذا المجلس وانتهت بالتصالح والاتفاق بين الأطراف، فإن محضر الجلسة وتقرير تعديل النظام يكونان نافذين قانونًا. وبناءً على ذلك، تُغلق فورًا وبشكل موثق أي إجراءات قانونية متزامنة أو لاحقة في مجالس فض النزاعات أو محاكم الصلح أو المحاكم العامة، وذلك حرصًا على مصلحة هذا المجلس.
وتُعتبر هذه الخطوة القيّمة خطوةً متقدمة نحو تعزيز التماسك الاجتماعي، ونشر الأخلاق الإسلامية، وإيجاد حلول حكيمة للتحديات في الأوساط العلمية والأكاديمية بمحافظة قم.
