دانشگاه الصناعية قم في طريق تعزيز قدرات وحدات الإنتاج في المحافظة تسعى جاهدة.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه به نقل از ایرنا: رئيس الجامعة الصناعية في قم قال: إن هذه الجامعة قد جاءت إلى الساحة مستفيدة من القدرات العلمية لأعضاء هيئة التدريس وطلابها لتعزيز قدرة الوحدات الإنتاجية في المحافظة.
جلال رضائي‌نور يوم الجمعة في حديثه مع مراسل إيرنا أشار إلى أنه في هذا المجال، قامت الجامعة الصناعية في قم بإنشاء مكتب التعاون بين الصناعة والجامعة باسم "كافه‌ صدا"، المختصر لصناعة، جامعة وتطوير، في مدينة الصناعة شكوهية بالمحافظة، لتسهيل التواصل بين الأكاديميين وصناعيي المحافظة بشكل أكبر.
وأشار إلى أن إنشاء مكتب التعاون بين الصناعة والجامعة في قم يعد خطوة مؤثرة لتعزيز التفاعل والتواصل بين أساتذة الجامعة والمستفيدين من الوحدات الصناعية في المحافظة، وأضاف: إن هذا المكتب يوفر بيئة مناسبة لحل مشكلات القطاع الصناعي من خلال إجراء الأبحاث التطبيقية من قبل أساتذة وطلاب الجامعة الصناعية في قم.
وأكمل قائلاً: كما أن هذا المكتب يوفر فرصة ممتازة لتعريف طلاب التخصصات الفنية والهندسية بالصناعيين من أجل تنظيم دورات تدريبية للطلاب في الوحدات الصناعية النشطة في قم، والتي يمكن الاستفادة منها لحل مشكلات القطاع الصناعي في المحافظة بصورة فعالة.
قال رئيس الجامعة الصناعية في قم: إن إنشاء كافه صدا، يوفر أيضاً فرصة جيدة لعقد مذكرات تفاهم للتعاون لحل مشكلات الصناعة في المحافظة بين أساتذة الجامعة ومستفيدين من الوحدات الصناعية، ويلعب دوراً في مسار نمو وتطوير الأنشطة الاقتصادية في قم.
وأشار إلى نشاط كافه صدا في الفضاء الإلكتروني قائلاً: في سياق تسهيل التواصل بين الأكاديميين وصناعيي المحافظة، نحن نسعى للاستفادة القصوى من قدرات الفضاء الإلكتروني لزيادة التعارف بين هذين المجموعتين لحل مشكلات الصناعات النشطة في قم من خلال إجراء الأبحاث العلمية والتطبيقية.
حجم الاستثمارات المنفذة لوحدات الصناعة في قم حوالي 80 ألف مليار ريال، وقد تم خلق أكثر من 60 ألف فرصة عمل لحوالي 2400 وحدة صناعية وإنتاجية في المحافظة من خلال هذا الحجم الكبير من الاستثمارات.
تتمتع قم بسبع مدن صناعية هي: شكوهية، الغدير، الطباعة والنشر، سلفچگان، محمود آباد، درودگران، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (I.C.T)، وأربع مناطق صناعية: خورآباد، دستجرد، سیرُو وطغرود، حيث تتمتع كل واحدة منها بموقع متميز لتطوير الاستثمارات والإنتاج والتوظيف.